أكد عضو المكتب التنفيذي للموازنة والإحصاء في محافظة دمشق فيصل سرور، أنه يحق لأي شخص إعادة ترميم منزله أو منشأته في المناطق المتضررة بدمشق بعد أن يحصل على الموافقة للدخول والانتهاء من الإجراءات الأمنية وكل الأملاك الخاصة مصانة بالدستور السوري، وأعطيت التسهيلات اللازمة لإعادة إحياء هذه المناطق.
وتابع سرور: “إن آلية الترميم والتأهيل تخضع للقانون رقم “3” الصادر في 25-2-2018 والقاضي بإزالة الأنقاض أولاً، فإما أن يقوم الشخص أو المالك بإزالة الأنقاض بنفسه أو أن يضعها في الشارع والمحافظة بعدها ستتكفل بإزالتها وذلك ضمن مدة محددة وضعت من قبل لجنة مخصصة لهذا الأمر”.
وأشار سرور إلى أن المدة المحددة تصل من 30 يوم إلى ما يقارب الـ 120 يوماً تحددها اللجنة المتخصصة، وأنه في حال تجاوز الشخص المدة ولم يقم بإزالة الأنقاض فإن المحافظة ستعمل على إزالتها وبيعها، ثم تخصم المحافظة نفقة الإزالة وإعادة ما تبقى لأصحابها.
حتى مناطق المخالفات ستعوض
وبين سرور أن تعويض الأضرار حق للجميع في كل المناطق وتعتبر من ضمن مهام اللجنة الفرعية المرؤوسة من قبل محافظ دمشق، وتعطى نسبة تعويض 30% من قيمة الأضرار.
وتابع أن التعويض سيكون للجميع ويعتبر بعيداً تماماً عن التنظيم والتخطيط لمدينة دمشق وستقدم الأموال من خزينة اللجنة العليا لإعادة الإعمار وليس من أموال محافظة دمشق.
كما حدد سرور 18 منطقة مخالفات في دمشق سيجري العمل على تنظيمها تباعاً لكنها تحتاج إلى مدة زمنية محددة وذلك لتأمين القدرة المالية والمتطلبات الخاصة وبين أن هذه المنطقة تخضع في البداية لدراسة ومن سلسلة من الإجراءات ريثما يتم العمل عليها وفق القانون.
وختم عضو المكتب التنفيذي أنه التقى مع عدداً من أصحاب المعامل في منطقة القابون وأعلمهم أن المحافظة ستقدم جميع التسهيلات اللازمة لإعادة ترميم معاملهم وتقديم الخدمات اللازمة، إلا أنه طلب عدم المبالغة في التكاليف لأن المنطقة ستخضع كما جوبر للتنظيم خلال الخمس أو الست سنوات القادمة، مؤكداً أن هوية دمشق خدمية وليست زراعية أو صناعية.
خبر منقول…
